عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة برئاسة النائب روبير غانم وناقشت موضوع هو مشروع القانون المتعلق بإنشاء نيابة عامة بيئية وتداول الأعضاء في هذا الموضوع وكان هناك رأي بأنه يجب أن تكون هناك خطوة عملية في موضوع إنشاء نيابة عامة بيئية لأن إنشاءها بالشكل الوارد في المشروع لا يعفي النائب العام البيئي من حق الإدعاء المباشر في الدعوى العامة أو أمام قاضي التحقيق، وكان هناك رأي يقول لنخصص محاميا عاما بيئيا متخصصا للبيئة في كل محافظة، وان يكون هناك أيضا ضابطة بيئية مختصة في شؤون البيئة، وبمؤازرة المجتمع المدني نكون ضمن هيكلية النيابات العامة والقواعد العامة في القضاء.
وكان هناك "رأي آخر من بعض الزملاء، إذ ما دام المشروع يقضي بإنشاء نيابة عامة بيئية، فلماذا لا نسير بهذا الشكل، وبين الرأيين طلبنا من لجنة مصغرة ممثلة من مجلس الشورى ووزارتي البيئة والعدل أن تعود وتضع صياغة جديدة وتعيد النظر فيها مرة ثانية في جلسة ثانية، قبل أن نتخذ قرارا نهائيا ونرفعها للجان المشتركة".
